شرعت وزارة العدل في وضع اللوائح الخاصة بإنشاء شركات خاصة لتقديم خدمات التنفيذ، تضطلع بدور التبليغ القضائي والحراسة القضائية ووكيل البيع القضائي وإقامة المزادات، فيما كشفت عن تطبيق نظام البصمة الإلكترونية للتأكد من التزام الموظفين بالحضور والانصراف، ومراقبة الوقت الذي تستغرقه المعاملات في أروقة المحاكم، بغية الوصول إلى الإنجاز في أسرع وقت ممكن. وأكد لـ«عكاظ» وكيل الوزارة العدل للحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداوود أنه سيتم التصريح لتلك الشركات بعد الانتهاء من وضع اللوائح، التي سيتم الانتهاء منها خلال العام المقبل لتكون جاهزة للعمل. وقال الدواد في مؤتمر صحافي مشترك عقد أمس في مقر مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء بالرياض «نعمل على إنهاء اللوائح الخاصة بهذا المشروع والتي تم طرحها حاليا في كراسة، وسيكون التنافس عليها من قبل بيوت الخبرة بحيث تضع اللوائح لضبط مثل هذا الشركات حتى تتفق مع اللوائح والأنظمة العالمية، إنشاء شركات لتقديم خدمات التنفيذ». وفيما يتعلق المدى الزمني لإنهاء البنية التحتية وبسط التقنية في كافة المنظومة العدلية، قال الداوود «لا يوجد في النظام نصوص انتقالية أو تدرج، والعمل في قضاء التنفيذ يطبق كاملا، وهذا الذي تم عمله اعتبارا من 18/4/1434هـ بكافة مواده، بمعنى أن النظام يكون ساريا على المسندات التنفيذية الواردة في المادة التاسعة، والسنتدات التنفيذية كثيرة ليست مجرد الأحكام، وإنما الأوراق التجارية وهي الشيكات والكمبيالات وسندات الأمر، وأيضا نظام المحكمين، والصلح الموثق، والعقود الموثقة».
كما أوضح وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ لـ«عكاظ» أن الوزارة تسعى إلى توثيق العقود حتى مع المكاتب العقارية بحيث تكون عقودها موثقة، وتعتبر سندا تنفيذيا يذهب به المؤجر إذا لم يلتزم المستأجر بالسداد إلى محكمة التنفيذ مباشرة ولا يحتاج إلى وقت طويل ليحصل على حقوقه، ونسعى حاليا إلى التصريح لمكاتب عقارية بحيث ترتبط مع وزارة الإسكان ووزارة العدل، أيضا السندات الأجنبية والأحكام الصادرة من اللجان شبه القضائية التي تزيد عن 100 جهة، وهذه كلها سندات تنفيذية تنفذ من شهر ربيع الثاني من العام الجاري لدى قاضي التنفيذ، مشيرا إلى أن لدى الوزارة حاليا 297 دائرة تنفيذ تقوم بتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية.
من جهته، أوضح مستشار وزير العدل الشيخ عبدالله السعدان أن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء ليس من المشاريع ذات الطبيعة التنفيذية فقط بل له مرتكزات متعددة، تبدأ بأعمال تحضيرية، بدأت منذ عام 1428هـ، وقد أعدت الوزارة خطة للمباني العدلية وتم اعتمادها في عام 1433هـ. من جانبه، قال مدير عام مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان أن الوزارة حرصت على أن تبدأ أعمال تنفيذ المشروع بشكل علمي ومؤسسي، حيث تعاقدت مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لإعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير مرفق القضاء وخطة تشغيلية لمدة خمس سنوات وانتهت الدراسة عام 1430هـ، ويعتبر هذا العام نهاية المرحلة التحضيرية وبداية أعمال التنفيذ. وأوضح أن محور البنية التحتية للمباني والمنشآت يعتمد على تحديد الاحتياج الفعلي والمستقبلي لمباني ومنشآت المحاكم وكتابات العدل وقد تم اعتماد عدد من التصاميم لتلك المباني والمنشآت وطرح بعض المشاريع في منافسة عامة بعد إعداد الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية والمخططات وقامت الوزارة بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 269 عام 19/8/1433هـ المتضمن الموافقة على خطة إنشاء مقار للمحاكم المنصوص عليها في القضاء والذي يعتبر بداية لتنفيذ ما يتعلق بالمباني والمنشآت، بطرح عدد من المناقصات لتصميم وإنشاء عدد من المحاكم وكتابات العدل، فيما تعمل الوزارة على توفير أراض لمباني ومنشآت المحاكم وكتابات العدل المتبقية. كما عملت الوزارة في محور البنية التحتية لتطوير تقنية المعلومات، على إنشاء مركز معلومات وتنفيذ شبكة الحاسب الآلي في جميع المباني العدلية وربطها من خلال شركات الاتصالات بمركز المعلومات بوزارة العدل وتأمين كافة تجهيزات الحاسب الآلي بجميع الجهات وتشغيل الأنظمة والبرامج الإلكترونية. ولم تغفل الوزارة جانب التدريب القضائي والإداري والذي يعتمد على إيجاد تدريب فاعل ومنظم ومنتظم وفق خطة تنفذ على مراحل تشمل المرحلة الأولى منها توطين ثقافة التدريب وتنفيذ برامج تدريبية عامة ومتخصصة للإداريين والقضاة. وحرصت الوزارة على إيجاد هيكل إداري يتم من خلاله تحديد الوحدات الإدارية وتحديد مهامها واختصاصاتها والإجراءات الإدارية وأدلة العمل الإداري، وتم اعتماد هيكل تنظيمي مؤقت من قبل اللجنة الوزارية العليا للتنظيم الإداري وبلغت الوزارة بالعمل به كتجربة لمدة سنتين وبعد انتهاء الفترة رفعت مشروعا مطورا للهيكل ولايزال يدرس في اللجنة الوزارية. وفيما يتعلق بتطبيق نظام البصمة قال مدير إدارة المتابعة في وزارة العدل خالد التويجري «نسعى إلى رفع نسبة انضباط الموظفين في الوزارة، رغم أن النسبة الحالية لعدم الانضباط تعد مقبولة، وسوف نسعى إلى تطبيق برامج تحدد مدة معينة لبقاء المعاملة لدى الجهة المستلمة لها بحيث إنها لا تتجاوز المدة المسموح فيها». وكان عدد من المحامين والإعلاميين تجولوا أمس في مرافق مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، واطلعوا على كافة الأقسام واستمعوا إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل والنقلة النوعية التي وصل إليها المشروع من خلال تطبيق التقنية الحديثة والقاعات الجديدة في المحاكم.
